دعوة للوقوف في وجه ال fup الذي اعلنته شركات النت في مصر

-------------------------------------------------------------------------------- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . في خطوة فريدة من نوعها وفي اتجاه غريب من شركة تي داتا (التي عودتنا علي المفاجات ) اعلنت اليوم عن القنبلة الجديدة. اسيبكم مع الصورة: . وتكملة للمسرحية الهزلية لينك ايضا تعلن نفس البينات . طبعا الكلام ده غير مقبول لا قلبا ولا قالبا لان بالمنظر ده يبقي الشركات بتحاول تتلاعب علي كلام وزير الاتصالات اللي قال ان في تخفيض للاسعار ولكن اللي الشركات بتعملة العكس . دلوقتي الخطوات التالية كالاتي : أولا : ارسال رسائل اعتراض علي هذه السياسة الظالمة (ليست العادلة تماما ) لكل من الاتي : خدمة العملاء بشركة تي داتا : customerservice@tedata.net الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA : علي الايميل التالي : cccomplaints@tra.gov.eg ثانيا : تصعيد هذه المواجهة علي المستوي الاعلامي في حالة عدم وجود رد فعل. في كل رسالة يرجي ارفاق صورة الاسعار كدليل علي ما تقوم الشركة به . وبناءا علي طلب الجميع هذا هو النص المبدئي للشكوي والايميلات التي سيتم الارسال اليها . "إلي من يهمه الامر , إلي السيد الفاضل رئيس الوزراء : الاستاذ الدكتور أحمد نظيف. إلي السيد الفاضل وزير الاتصالات : الاستاذ الدكتور طارق كامل . إلي جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . وإلي كل صحفي وإعلامي حريص علي تقدم مصر بعقول أبنائها ومؤمن بحقهم في مستقبل أفضل . تحية طيبة كريمة وبعد , شهدت مصر تطورا تكنولوجيا ملحوظا خلال الفترة الماضية والتي بدأت مع السيد الفاضل الدكتور أحمد نظيف وزيرا للاتصالات ثم رئيسا للوزراء . وقرار وزير الإتصالات الذي نوه عنه من حوالي ثلاثة شهور بخصوص تخفيض الاسعار من أجل توفير الخدمة لغير القادرين كواحدة من تلك الانجازات التي تهدف الي دعم الثقافة ونشر ثقافة الانترنت بين الشعب المصري جعلنا نثق أن هناك مستقبل أفضل ونمو سريع للتكنولوجيا في مصر . ولكننا فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بظهور ما يسمي ب "سياسة الاستخدام العادل" و تحديد إتجاهاتها والتي تهدف الي تحويل خدمة الانترنت الي نظام محدود التحميل في ظل رفض معظم المستخدمين لهذا النظام والذي عرضته الشركات من أكثر من سنيتن ولم يلقي الإستجابة المرجوة من المستخدمين . هذه الخطوة التي أقدم عليها مزودي خدمة الانترنت في مصر هي الغريبة من نوعها لأن معظم المزودين علي مستوي العالم يتيحوا للمستخدمين فرصة الاختيار بين النظامين " محدود التحميل والنظام المفتوح " أما ما تقوم به الشركات في مصر فهو إلغاء لمفهوم نظام الغير محدود التحميل . حري بالذكر أن سعات التحميل التي وضعتها الشركات في سياسة الاستخدام العادل "الظالمة " لا تكفي أبدا إحتياجات المستخدم الحالي من تصفح يومي للإنترنت وتحميل للتحديثات المختلفة لنظم التشغيل والبرمجيات المختلفة علي مدار الشهر كما أنها لا تتوافق مع التكلفة المعلنة حاليا عند مقارنتها مع الشركات المماثلة في دول العالم المختلفة . كيف يمكن لأبناء وشباب مصر أن يتعاملوا مع القرارات المخالفة لنصوص العقود مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت؟ وهل من حق كل شركة ان تضع لنفسها هذه السياسة حسب ما تراه حتي لو خالف العقود والقوانين ؟ هل التقدم والنمو يعني تحويل الامحدود الي محدود ؟ لماذا تتجة شركات الانترنت الي تحويل الخدمة التي تقدمها الي سلعة تباع بالكمية كالماء والكهرباء ؟ وما الهدف من وراء ذلك ؟ نهيب بسيادتكم أن تتعاملوا مع هذا الموقف بحكمتكم المعهودة وأن تعيدوا الحق لأصحابه ونؤكد أن الشباب أغلي إستثمار يجب أن تتجه إليه كل أجهزة ووزارت الدولة من أجل تحقيق التقدم والرخاء

نرجو التوضيح بالصور اذا امكن